“` لقاء مثير لوزير الاستثمار مع قيادات 30 شركة هندية لمناقشة استراتيجياتهم التوسعية “`

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستثمار، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية، حيث تمحور النقاش حول خطط هذه الشركات للتوسع في السوق المصرية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها لضمان بيئة استثمارية جاذبة.

شدد الدكتور محمد فريد على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين، باعتبارهم شركاء في صياغة السياسات الاقتصادية، حيث يسهم الحوار المباشر في تحديد أولويات الإصلاح ومن ثم تصميم حلول عملية، تجعل من مصر وجهة استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.2 مليار دولار.

تسعى الحكومة المصرية إلى إصلاح هيكلي شامل لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على تبسيط الدورة المستندية وتطوير منصة رقمية موحدة للتراخيص، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة، ليكتسب هذا التوجه الرعاية اللازمة لتقليل الوقت والتكلفة.

تتضمن الإجراءات الداعمة للاستثمار زيادة رؤوس الأموال وتسهيل الاندماجات، وإنشاء منصة لتلقي شكاوى المستثمرين. وبالمثل، أكد السفير الهندي أن الشركات الهندية تعتبر مصر مركزًا استراتيجيًا للإنتاج والتصدير، مما يعكس اهتمامها بزيادة استثماراتها في السوق المصرية، حيث تمثل قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والغذائية والطاقة المتجددة، مع العديد من الشركات التي تعتزم التوسع وزيادة الإنتاج.

بهذه الروح التعاونية، يؤكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية ستواصل دعم القطاع الخاص، متعهدًا بعقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لتعزيز النمو وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.