“` “بريميم هيلثكير” تعلن عن تجميد المبالغ المستردة من النيابة حتى اعتماد القوائم المالية “`

أصدرت شركة “بريميم هيلثكير جروب” قرارًا يقضي بتجميد المبالغ المستردة من النيابة العامة لحين اعتماد القوائم المالية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المساهمين والدائنين. الجهود تتجه نحو الحفاظ على الأصول المالية، في ظل استمرار التحقيقات القانونية المرتبطة بالقضية رقم 3729.

اجتمع مجلس إدارة “بريميم هيلثكير” تحت رئاسة الدكتور شريف فتحي محمد يوسف، حيث تمركز النقاش حول الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ التي قد يتم ردها، والتي ترتبط بالقضية المذكورة. تشمل المعالجة المالية لهذه المبالغ ضرورة تقييم تأثيرها على الوضع المالي للشركة، مما يستدعي تجميدها حتى تكون القوائم المالية معتمدة.

سبق أن تقدمت الشركة بطلب إلى المستشار النائب العام لاسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، حيث أشار المجلس إلى أهمية حفظ المبالغ، إذ تمثل جزءًا مهمًا من أصول الشركة. أكد المجلس أنه في حال استعادة هذه المبالغ، يجب إيداعها في حساب مصرفي مخصص باسم الشركة، دون إتاحة التصرف فيها حتى يتم اعتماد القوائم المالية بصفة رسمية.

من المقرر أن تشمل القوائم المالية المعالجة المحاسبية للمبالغ المستردة عن الفترات المالية من 30 سبتمبر 2025 إلى 30 يونيو 2026. وفي حال تحقق ذلك، فإن العوائد البنكية المرتبطة بالإيداع يمكن استغلالها في الأنشطة التشغيلية للشركة. كما تلتزم الشركة بإرسال تقارير دورية للجهات الإدارية بشأن الوضع المالي لحساب المبالغ المستردة، والتقيد بكافة التعليمات القانونية اللازمة.