“` توجيه التمويلات الدولية نحو التحول الأخضر محور حوار وزير الاستثمار في اجتماعاته الأخيرة “`

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع مساعدي وزير الخارجية لمناقشة استراتيجيات توجيه التمويلات الدولية نحو دعم التحول الأخضر، بما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية للدولة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

جاء الاجتماع في إطار سعي وزارة الاستثمار لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المستدامة، وقد تناول أهمية توجيه تلك التمويلات إلى المشروعات ذات الأولوية، التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة الصادرات، من خلال تطوير آليات وطنية لتمويل هذه المشروعات وضمان مشاركة فعالة من الجهات الحكومية المعنية.

وركز الاجتماع على تطوير استراتيجيات لتقليل البصمة الكربونية، حيث تم استعراض المشروعات التي تساهم في ذلك، مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي واستغلالها في إنتاج الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى مقترحات إعادة تدوير مخلفات الصناعات كثيفة الانبعاثات. وعُرضت عدة أفكار لإنشاء صندوق استثماري متخصص لجذب الاستثمارات اللازمة لتلك المشروعات الحيوية.

كما تم اقتراح تشكيل لجنة استثمار مشتركة لمواءمة الأولويات الحكومية مع احتياجات مؤسسات التمويل الدولية، مما يسهم في تيسير الفرص الاستثمارية وتحفيز المنافسة في السوق. وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الخطوات لتحسين قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية، وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.

أسعار بعض المشروعات المبدئية تشمل:
– مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي: 10 ملايين دولار
– تطوير سلاسل الإمداد في صناعة الأسمدة: 15 مليون دولار
– إعادة تدوير مخلفات السكر: 5 ملايين دولار

تسعى الحكومة ضمن هذه الرؤى إلى توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.