“` وزارة الاستثمار تُشدد على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بتقديم بيانات استثماراتها المطلوبة “`

تشدد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة التزام الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم كفاءة المؤشرات الاقتصادية وتساعد في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

طالبت الوزارة جميع الشركات بتقديم قوائمها المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما أكدت على ضرورة موافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، بما يتماشى مع أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البناء الفعال لقاعدة بيانات استثمارية دقيقة يسهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويعزز من ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد المحددة يمثل شراكة حقيقية مع الدولة، ويمكّن من تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية.

وأوضح أن هذه البيانات تمثل أساسًا حيويًا لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية، بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تطوير منظومة جمع البيانات لتكون دقيقة وسريعة وفقًا لأفضل الممارسات.

وتدعو الوزارة جميع الشركات إلى الالتزام بالتقارير المطلوبة، والتعاون مع الهيئة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.