“` تركيز الحكومة على التصدير يتجلى في سياسات وزير المالية ومبادراتهم مع الشركاء “`

وجّه وزير المالية رسائل إيجابية للقطاع التصديري، مشيرًا إلى أهمية زيادة الصادرات كأولوية تعكس السياسات المالية للوزارة، وتتسم هذه الأصوات بعزيمة كبيرة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، حيث يُظهر الدعم الحكومي المتزايد قدرة القطاع الخاص على النمو وتوفير الفرص الوظيفية.

أكد الوزير أن موازنة العام الحالي تم تخصيص 48 مليار جنيه لمساندة المصدرين، مشيرًا إلى دعم قدره 28 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة، مع معدل نمو سنوي ملحوظ يصل إلى 55%. تهدف هذه السياسات لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

لتسريع نمو الصادرات، تعهد الوزير بتوفير سيولة نقدية للقطاع التصديري من خلال الإسراع في سداد مستحقات المصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام واحد. هذا يعكس التزام الحكومة بحل مشكلات المتأخرات بسرعة وكفاءة.

وأشار الوزير إلى أنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار ست سنوات، مع هدف إنهاء كافة المتأخرات في غضون سنتين. علاوة على ذلك، فقد تم صرف 5.3 مليار جنيه كدفعة أولى لـ 2447 شركة مصدرة، و7.3 مليار جنيه كدفعة ثانية لـ 2328 شركة، ما يعكس الجهود الحثيثة لدعم صادرات مصر وتعزيز دورها في الاقتصاد.