“` ملايين منسية وخطابات ضمان ضعيفة تكشف كواليس فحص قوائم الإسكندرية للحاويات “`

أظهر التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعض الملاحظات الهامة التي تشير إلى وجود تحديات في جوانبها المالية والإفصاحية، حيث شمل تقرير الفحص المحدود الذي تم إجراؤه على القوائم المالية الدورية للشركة العديد من الجوانب المثيرة للقلق، مما يستدعي مراجعة شاملة لممارساتها المحاسبية.

بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 10.600 مليار جنيه في نهاية الفترة المحددة، بينما سجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 1.940 مليار جنيه، وهي أرقام تبقى محاطة بالتحفظات التي أوردها التقرير، حيث استندت هذه النتائج إلى قوائم مالية مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، لكنها تعكس عدم التزام كامل بالمعايير المحاسبية المعتمدة.

تضمن التقرير ملاحظات تتعلق بالاستثمارات، حيث أشار إلى تقييم استثماراتها في أحد الشركات الشقيقة بصورة غير مكافئة ولم تتناول تأثيرات التغيرات المهمة التي وقعت حتى تاريخ الفحص، كما لم تفصح عن التكاليف المرتبطة بزيادة رأس المال، مشددًا على ضرورة تحديث دراسات القيمة العادلة لأصولها.

وفي جانب المديونيات، رصد التقرير ارتفاعًا كبيرًا في الرصيد المستحق على العملاء ليصل إلى 685.069 مليون جنيه، دون ضمانات كافية تناسب حجم هذه المديونيات، مما يبرز الحاجة لمراجعة سياسات التحصيل المالية.

كما واجه التقرير مسائل ضريبية عدة، من بينها وجود مخصصات غير متناسبة مع المطالبات الضريبية، ما يستوجب التحقيق في الأسس التي تم بناءً عليها تحديد تلك المخصصات. تؤكد هذه الملاحظات أهمية تطوير نظام رقابي داخلي فعال لضمان الالتزام بكافة المعايير المحاسبية والممارسات المالية السليمة.