“` أموال ضائعة في سجلات جى إم سى تكشف عن ملايين بلا وثائق وخسائر تضاعف رأس المال “`

أظهر تقرير مراقب الحسابات الأخير لشركة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وجود مخالفات جوهرية في القوائم المالية للشركة، مما يشير إلى تحديات خطيرة تهدد مستقبلها المالي، حيث كشفت هذه المخالفات عن ملايين متراكمة بلا سندات، وسط خسائر تلتهم نصف رأس المال.

تضمن التقرير القلق بشأن عدم وجود سندات ملكية وحيازة للمباني والإنشاءات، حيث بلغت تكلفتها 1.4 مليون جنيه وكذلك عدم تقديم المستندات الخاصة بالسيارات ووسائل النقل التي تصل إلى 125 ألف جنيه، إلى جانب بند التجهيزات والأثاث الذي بلغ 925.826 ألف جنيه، وهو ما ينذر بعدم شفافية الحسابات.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود دراسة حول اضمحلال الأصول الثابتة، التي سجلت 2.496 مليون جنيه، حيث انخفض صافي قيمتها الدفترية إلى 402.775 ألف جنيه بنهاية الفترة متأثراً بعملية تقدير الأصول. ولم تزود الشركة مراقب الحسابات بمصادقات لاستثمارات مشتركة في مشاريع بقيمة 42 مليون جنيه، رغم وجود اضمحلال كامل لهذا الرصيد.

أيضاً، لم يتم تقديم أي وثائق تدعم الاستثمارات العقارية التي تقدر بـ7.473 مليون جنيه، حيث تم تكوين اضمحلال كامل سابقاً، مما يزيد من المخاوف بشأن الوضع المالي للشركة. فضلاً عن ذلك، فإن الأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات علاقة، والتي بلغت 26.455 مليون جنيه، لم تخضع للتحقق حتى مع وجود اضمحلال كامل.

الأكثر إثارة للقلق هو عدم تجديد عقد الجمعية العامة لمناقشة استمرار النشاط، رغم تجاوز الخسائر 50% من حقوق الملكية، مما يعكس انعدام القدرة على الاستمرارية، ويستدعي ضرورة مراجعة سريعة لتصحيح الوضع قبل تفاقمه.