“` توجيهات جديدة من وزير الصناعة لتحسين التراخيص الصناعية عبر تعديل المجمعة العشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان “`

أعلنت وزارة الصناعة عن خطط لتعديل المجمعة العشرية، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة التراخيص الصناعية وتعزيز الاستثمارات الوطنية، حيث تم التعاون مع وزارة الإسكان لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الصناعية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي ومواجهة التحديات التي يعاني منها المستثمرون.

وفي مؤتمر صحفي متصل بإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، ذكر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التعديلات المرتقبة على التشريعات الحالية تأتي في إطار التطوير الشامل للقطاع، مشيرًا إلى أهمية إزالة جميع العوائق أمام المستثمرين، بما يعزز من المنافسة ويشجع على الابتكار في المجالات الصناعية.

وأفاد الوزير بأنه تم إصدار قرار من وزارة الإسكان يقوم باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية عند نسبة 0.10 من قيمة الأرض، كإجراء مؤقت يضمن انسيابية الإجراءات خلال فترة تعديل القانون، مما يتيح للأراضي التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع إمكانية تخطي الإجراءات المعقدة المتعلقة بالمجمعة العشرية.

وتتسم هذه الخطوات بكونها استراتيجية تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا، حيث تسهم في تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة، إلى حين الانتهاء من التعديلات الرسمية اللازمة، مما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي.