“` خطوة جديدة مثيرة: وزير الصناعة يعلن تعليق شرط مرور 3 سنوات للتصرف بالأراضي الصناعية “`

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق الأراضي الصناعية، حيث تتضمن إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات للتصرف في هذه الأراضي، وذلك حرصاً على تسهيل الوصول إلى المواقع الصناعية للمستثمرين الجادين.

أكد الوزير أن هذا القرار يأتي بعد رصد مجموعة من التشوهات الناتجة عن تطبيق القرار السابق رقم 107، الذي كان يشترط إثبات الجدية لمدة ثلاث سنوات قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية، ما أدى إلى زيادة سعر الأراضي بشكل غير مبرر، مما أثر سلباً على التكلفة الاستثمارية، وتجلى ذلك من خلال أسعار الأراضي التي تجاوزت الـ 1000 جنيه للمتر في مناطق صناعية مختلفة.

وفقًا للقرار الجديد، سيتم تعليق شرط السنوات الثلاث حتى نهاية ديسمبر 2026، مما يسمح للمستثمرين بالتعامل مع الأراضي الصناعية فور إثبات جديتهم، سواء بالبيع أو الإيجار أو التنازل، وذلك دون انتظار انتهاء المدة السابقة. مما يساهم في إعادة التوازن لسوق الأراضي وينهي التفاوت السعري بين المناطق المتجاورة بشكل واضح، حيث تبلغ أسعار الأراضي غير المستغلة ما بين 500 إلى 700 جنيه للمتر.

من خلال هذه الإجراءات، تهدف الوزارة إلى دعم الاستثمارات الصناعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية استغلال الأراضي بشكل فاعل. ودعت الوزارة حائزي الأراضي غير المستغلة لتعديل أوضاعهم، ما يمنح الفرصة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.