“` تطورات مثيرة في سوق التمويل العقاري: القاهرة تستحوذ على السيولة والإسكندرية تسيطر على العقود “`

شهد قطاع التمويل العقاري في مصر تغيرات ملموسة تمثل اتساع قاعدة النشاط العقاري خارج العاصمة، حيث حافظت القاهرة على موقعها البارز، بينما تميزت محافظتا الجيزة والإسكندرية بمساهمات بارزة، مما يعكس دينامكية السوق العقارية في البلاد.

خلال أزمة التمويل العقاري، بلغت العقود المبرمة في مارس 2026 نحو 1899 عقدًا بقيمة إجمالية 5.835 مليار جنيه، وقد استحوذت القاهرة على 706 عقود بقيمة 4.479 مليار جنيه، مقارنة بـ1847 عقدًا بقيمة أكبر في مارس 2025، مما يعكس تقلصًا طفيفًا. وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ378 عقدًا بقيمة 699 مليون جنيه، مؤشرة على نمو ملحوظ من 15 عقدًا فقط في نفس الشهر العام السابق.

وفي إشارة إلى التوسع، سجلت الإسكندرية ومطروح 811 عقدًا بقيمة 646 مليون جنيه، في حين كانت العقود المسجلة لنفس الفترة من العام السابق 8 عقود بقيمة 90.7 مليون جنيه، مما يعكس فعالية جهود التطوير في تلك المناطق. وقد سجلت محافظة البحر الأحمر عقدين تمويليين بقيمة 3 ملايين جنيه.

من حيث التوزيع النسبي، استحوذت الإسكندرية ومطروح على 43% من إجمالي العقود، بينما حصلت القاهرة على 37% والجيزة على 20%. وفيما يتعلق بقيمة التمويلات، كان نصيب القاهرة 77%، تلتها الجيزة بـ12%، والإسكندرية ومطروح بـ11%.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وصل إجمالي عدد عقود التمويل العقاري إلى 3807 عقود، بلغت قيمتها 13.142 مليار جنيه، حيث حافظت القاهرة على المركز الأول بعدد 1837 عقدًا بقيمة 9.126 مليار جنيه. كما حققت الجيزة نموًا ملحوظًا بمعدل زيادة من 47 عقدًا إلى 1040، مع تسجيل الإسكندرية ومطروح 898 عقدًا بقيمة 1.537 مليار جنيه.