“` تكنولوجيا مبتكرة تراقب حيتان المال في مصر عبر نظام ذكي يربط الشركات بشكل فعّال ومتواصل “`

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق نظام إلكتروني متكامل يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قطاعات التأجير التمويلي والتخصيم طفرة ملحوظة في حجم المعاملات.

يدمج النظام الجديد الهيئة بجميع الشركات والقطاعات الخاضعة لرقابتها، مما يتيح الوصول إلى البيانات والمعلومات التنظيمية بشكل فوري. ويعتمد النظام على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، بالإضافة إلى توفير آلية “Chatbot” للرد على استفسارات المؤسسات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، مما يعتبر خطوة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع.

شهد نشاط التأجير التمويلي نموًا بنسبة 21.7% في عدد العقود، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود بنسبة 51%، لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع العقاري على نحو 80% من هذه القيمة، مدعومًا بزيادة الطلب على الوحدات العقارية والأراضي. أما في قطاع التخصيم، فقد ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 57%، مع زيادة عدد العملاء بنحو 30%، ما يعكس توجه الشركات للاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي.

تسعى الهيئة لدعم هذا النمو من خلال استحداث حلول غير تقليدية لتحقيق التكامل بين قطاعات التمويل وأسواق المال والتأمين، مع وضع خطط لتطبيق معايير “بازل 3” إلزاميًا بداية من عام 2027، وتطبيق استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.