“` تطوير شامل للمناطق الحرة يعزز التحول الرقمي ويزيد من تصدير الخدمات والصادرات “`

التحول الرقمي في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن المناطق الحرة ليست غاية بحد ذاتها، بل تمثل أدوات رئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، وذلك خلال ندوة موسعة نظمتها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

أكد الدكتور فريد أن تطوير سياسات الاستثمار يتطلب التركيز على إنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى أهمية اعتماد الأساليب الذكية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، من خلال الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تتيح هذه التقنيات تعزيزا ملحوظًا في كفاءة الأداء. وأوضح أن الوزارة تسعى لتطبيق معايير تقييم جديدة تركز على تحقيق أهداف التشغيل والتصدير، ما يعكس استراتيجية واضحة لتعظيم الفوائد الاقتصادية.

ولتعزيز الشفافية، أشار الوزير إلى إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة بتقديم قوائم مالية دورية وفقًا للقوانين المنظمة، وهو ما يسهم في تقييم أداء الشركات بشكل دقيق. وأكد أن هذه الإجراءات ستسرع من عملية تحسين مناخ الاستثمار، حيث سيجري ربط الجهات المعنية إلكترونياً لتسهيل زيادة رؤوس الأموال، مما يؤدي إلى تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات.

ركز الدكتور فريد على أهمية قطاع الخدمات كرافد رئيسي للاقتصاد المصري، حيث شدد على ضرورة تطوير منهجية التعامل معه، بما يعزز مساهماته في زيادة الصادرات ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بشكل شامل، بما يعكس رؤية مستقبلية طموحة.