“` مبادرة تنموية جديدة: إيجار منتهي بالتملك يمتد حتى 21 سنة بتكاليف سنوية منخفضة تصل إلى 5% “`

تشكل آلية الإيجار المنتهي بالتملك خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، حيث تقدم هذه المنظومة الجديدة دعماً مالياً للمستثمرين، مما يساهم في تنمية القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

أوضح اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أداة جديدة لدعم المستثمرين، من خلال تخفيف الأعباء المالية في مراحل المشروع الأولى، مما يتيح للمستثمرين توجيه سيولتهم لإنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي، موضحًا أن هذا النظام يخول المستثمر حق الانتقال إلى التملك في أي وقت بعد استيفاء الشروط المتطلّبة.

أكد عنان أن ربط تملك الأرض ببدء التشغيل الفعلي يعد حافزاً قوياً لتسريع تنفيذ المشروعات، ويساعد في تقليص ظاهرة تسقيع الأراضي، مؤكداً على أهمية ضمان وصول الأراضي للمستثمرين الجادين، ويتطلب النظام التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي المخصص له طوال فترة العقد التي تتراوح بين 7 و21 سنة.

بالنسبة لآلية السداد، فإن القيمة السنوية للإيجار تبلغ 5% من إجمالي قيمة الأرض، مع زيادة نسبتها 10% سنوياً، ويجب على المستثمرين أن يسددوا 25% من القيمة عند رغبتهم في تملك الأرض، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية مشحونة بالفوائد البنكية، ما يضمن حقوق الدولة بينما يدعم المستثمرين بشكل متوازن.

ستتم عملية تقديم طلبات الحصول على الأراضي بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وستكون هناك لجنة مخصصة معنية بالتخصيص الفوري، مما يسهل الإجراءات ويعيد تنشيط السوق الصناعي.