“` تغيرات ملحوظة في سوق التأمين تشمل مغادرة شركات كبرى وزيادة عدد الوسطاء إلى 16 ألفاً “`

تشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحولات شاملة في هيكل سوق التأمين المصري، حيث شهدت الساحة انسحاب عدد من الشركات الكبرى، مقابل ارتفاع ملحوظ في أعداد الوسطاء، مما يعكس ديناميكية مستمرة وتحولات مهمة في هذا القطاع.

أظهرت الأرقام، أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية تراجع إلى 38 شركة، بعد أن كان 40 شركة في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يشمل الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي، التي تم تأسيسها وفقًا لقانون المناطق الحرة. بينما استقر عدد جمعيات التأمين التعاوني عند جمعية واحدة، مع تسجيل ارتفاع في عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات، في حين بقي عدد صناديق التأمين الحكومية ثابتًا عند 6.

وفي سياق المهنيين في القطاع، ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين إلى 99 وسيطًا، كما سجل عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين قفزة كبيرة ليصل إلى 16,206 وسطاء، مقارنة بـ14,161 وسيطًا في السنة الماضية، مما يعكس زيادة بمقدار 2,045 وسيطًا. لكن تراجع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الاعتباريين إلى 26 خبيرًا.

أما بالنسبة للخبراء الاكتواريين، فقد نما عددهم من الأشخاص الطبيعيين ليصل إلى 50 خبيرًا حتى نهاية مارس 2026. تجسد هذه المعطيات تطور السوق ورغبة الوطن في إعادة هيكلة القطاع، من خلال زيادة كفاءة السوق وتعزيز مساهمة التأمين في الاقتصاد الوطني.