“` تحقيق الشفافية والإفصاح: وزير المالية يعلن عن إجراءات لتعزيز المشاركة المجتمعية والتطوير الاقتصادي “`

أكد مسؤولون حكوميون أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح في الموازنة العامة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المواطنين في صياغة أولويات الإنفاق. كما تم التطرق إلى خطوات ملموسة ستتخذها الحكومة في هذا الإطار، لتأمين مشاركة فاعلة من المجتمع بما يعود بالنفع على الجميع.

في منتدى “شفافية الموازنة”، أبدى وزير المالية أحمد كجوك انفتاح الحكومة على كافة المقترحات التي تدعم التعاون مع المواطنين، مشدداً على أن الموازنة من حق الجميع، وأن المشاركة المجتمعية يجب أن تعكس احتياجات المواطنين. ومؤكداً على أهمية المبادرات المجتمعية التي تساهم في رسم سياسات مالية أكثر استدامة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وذكر كجوك أن التواصل الكامل مع جميع الجهات الحكومية يسهم في تحسين مستوى الإفصاح المالي، قائلاً إن الحكومة تعمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها في توقيتات مناسبة، مما يتيح للمواطنين فهم أعمق لكيفية إدارة الشؤون المالية.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير المالية ياسر صبحي إنه تم تسجيل تقدم كبير في مؤشر الشفافية العالمية، حيث قفزت مصر 10 درجات لتصبح العاشرة عالمياً في الرقابة المالية. وأكد أن استبيان “الموازنة المفتوحة” يبرز تطور جودة الإفصاح والبيانات المالية.

وفي سياق متصل، أوضحت سارة عيد، مستشار الوزير لشؤون شفافية الموازنة، أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في معدلات مشاركة الجمهور المحلي، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مدى السنوات العشر الماضية والتي تعكس جهود ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة.

قائمة الأسعار المعنية تشمل:
– مؤشر الشفافية: 10 درجات.
– المركز العاشر عالمياً في الرقابة المالية.
– درجة التدقيق البرلماني: 61.