“` تعديلات هامة تُحدث تغييرات جذرية في قانون الضريبة على الدخل لتحسين النظام الضريبي “`

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط سوق الأوراق المالية، أقرّت الحكومة سلسلة من التعديلات الجوهرية على قوانين الضرائب، والتي تهدف بشكل خاص إلى القضاء على ظاهرة الازدواج الضريبي.

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مجموعة من الحوافز التي تم تصميمها لتنشيط سوق الأوراق المالية، ودعم الاستثمارات. هذه التعديلات تندرج ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تأتي استجابة لتوجيهات وزير المالية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الممولين الملتزمين.

شملت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، إذ تم إلغاء الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح، ومنح حوافز نقدية للشركات المسجلة أسهمها في البورصة. كما أن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ستكون معفية من ضريبة الدخل، وستخضع فقط لضريبة الدمغة النسبية.

علاوة على ذلك، تم استثناء عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، مما يعزز مستوى الشفافية والعدالة في النظام الضريبي. وفي إطار دعم سوق المال، تم إعفاء نشاط «صانع السوق» من الضريبة، إذ يمثل هذا النشاط ركيزة أساسية في زيادة التداولات.

يأتي ذلك مع وضع آلية محاسبية مبسطة، تسهم في احتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، مما يسهل الإجراءات الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية.