“` انطلاق برنامج تدريبي شامل لقيادات 20 شركة حكومية لتعزيز استيفاء شروط القيد في البورصة “`

أطلق البرنامج التدريبي الجديد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، تجهيزًا لعشرين شركة حكومية لاستيفاء شروط قيدها بالبورصة المصرية، وهو جزء من جهود متعددة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يعكس الالتزام بتطوير القدرات المحلية وتعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق المالية.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال افتتاح البرنامج، أن هذا التدريب يأتي في إطار التكامل بين أدوار الهيئة للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية. كما اعتبر أن الثقافة المالية تعد جزءاً أساسياً من اختصاصات الهيئة، مفيدًا أن المعهد ومركز المديرين المصري قدما أكثر من 90 برنامج تدريبًا في العام الماضي وحده.

البرنامج يُعتبر أول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تهتم بجميع جوانب القيد والطرح، مع التركيز على تدريب القيادات التنفيذية في الشركات الحكومية. ويستهدف البرنامج توفير كوادر متخصصة في عمليات القيد، مما يُعزز من قدرات الشركات المستهدفة في الالتزام بأفضل الممارسات.

علاوة على ذلك، يُعَد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا حيويًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم بالفعل قيد 20 شركة حكومية ضمن سعي الدولة لجذب الاستثمارات، مما يعكس جدية الحكومة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنمية رأس المال السوقي، مع مراعاة الالتزام بالشروط التشريعية اللازمة لضمان الشفافية.

يُتوقع أن تحقق هذه الجهود، من خلال المبادرات التدريبية، أهدافاً واضحة وملموسة تؤدي إلى تحسين أداء الشركات، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين، مما يضمن مسارًا مستدامًا لتحقيق النمو والازدهار في السوق.