“` الرقابة المالية تتخذ خطوات جديدة لتأهيل الشركات الحكومية وتعزيز جذب الاستثمارات في السوق “`

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي يعد الأول من نوعه، يستهدف تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك في إطار جهودها لدعم برنامج الطروحات الحكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع جهود القيد وجذب الاستثمارات.

يتضمن البرنامج التدريبي الذي يُدار من قبل معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح، بالإضافة إلى الالتزامات اللاحقة للقيد. يُشارك في البرنامج خبراء من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بالإضافة إلى مستشارين مرخصين.

ومن بين المستفيدين من البرنامج، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والمديرون التنفيذيون، بالإضافة إلى المديريين الماليين وكوادر الحوكمة والمراجعة الداخلية. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر، ونشر الثقافة المالية، مما يضمن جاهزيتها لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.

في كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية هذا البرنامج ودوره في زيادة كفاءة أسواق رأس المال، مشيدًا بالتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث من المتوقع أن يوفر البرنامج دعماً شاملاً لبقية الشركات الحكومية العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك البترول والتعدين.

تستمر الدورة الأولى من البرنامج على مدى سبعة أيام، وتتضمن جهودًا مكثفة لاشراك عدد كبير من الشركات الحكومية في مساعي الطرح، ويُتوقع أن تتوالى الدورات التدريبية المقبلة لتشمل المزيد من الشركات في المستقبل.