“` استعداداً لجذب الاستثمار: 108 مشروعات ضمن خطة دعم المياه والطاقة الكبرى “`

تسعى الحكومة إلى جذب كبار المستثمرين من خلال الارتقاء بمجموعة من مشروعات البنية التحتية، التي تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

تضم محفظة مشروعات الشراكة الحالية نحو 108 مشروعات، منها 73 مشروعاً تم توقيعها، و22 مشروعاً قيد الطرح، و13 مشروعاً مستقبلياً. تتوزع المشروعات بين العديد من الصناعات، حيث يعد قطاع الكهرباء والطاقة الأكثر استحواذاً، ويضم 40 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 2.11 مليار دولار، بالإضافة إلى 6 مشروعات اخرى قيد الطرح باستثمارات تقدر بـ 49 مليون دولار. كما يتضمن القطاع مستقبل مشروعين باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار.

تعكس جهود الدولة للتوسع في مجالات المياه والطاقة والنقل نحو 45 مشروعاً باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار، مما يعزز من دور القطاع الخاص في هذه المجالات الحيوية. يأتي التركيز على قطاع المياه ليشمل 13 مشروعاً قيد الطرح ومشروعاً رئيسياً لمعالجة مياه الصرف الصحي باستثمارات تبلغ 140 مليون دولار.

تتطلب هذه المبادرات الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية في جميع مراحل التنفيذ، نظراً لتعرض بعض المناطق لمخاطر متنوعة مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف. لهذا الغرض، تم إنشاء مرفق إعداد مشروعات مع القطاع الخاص الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتجاوز العقبات المالية.

تؤكد الحكومة على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والنقل، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد. تشير التقارير إلى أن المخاطر المالية المرتبطة بمشروعات الشراكة لا تزال تحت السيطرة بفضل تصميم تعاقدي متوازن يضمن الشفافية ويعزز جاذبية السوق المحلية.