“` قفزت عوائد قناة السويس من 27 مليار جنيه في 2010 لتصل إلى 169 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً كبيراً في إيرادات خزينة الدولة “`

تسعى هيئة قناة السويس إلى تعزيز إيراداتها، عبر تحويل 169.2 مليار جنيه إلى الخزانة العامة خلال العام المالي 2026/2027، مع استهداف إيرادات دولارية من رسوم العبور والخدمات الملاحية تصل إلى 6 مليارات دولار. تأتي هذه الأهداف في سياق التحديات التي تواجه التجارة العالمية والملاحة في البحر الأحمر.

توزعت الموازنة المتوقع تحقيقها إلى 137.521 مليار جنيه ضرائب، و17.579 مليار جنيه فائض حكومة، و14.100 مليار جنيه إتاوات، ليصل الإجمالي إلى 169.200 مليار جنيه. وفي مقارنة مع العام السابق، تستهدف الهيئة تحويل 205.8 مليار جنيه، منها 121.775 مليار جنيه ضرائب، و68.087 مليار جنيه فائض حكومة، و15.938 مليار جنيه إتاوات.

تشير الأرقام إلى تطور ملحوظ في التحويلات المالية خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 104.559 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وتوزعت بين 88.624 مليار جنيه ضرائب، و6.555 مليار جنيه فائض حكومة، و9.380 مليار جنيه إتاوات. في حين سجلت الإيرادات الدولارية 3.776 مليار دولار.

كما حققت الهيئة في العام المالي 2023/2024 تحويلات بلغت 150.926 مليار جنيه، توزعت بين 103.619 مليار جنيه ضرائب، و35.096 مليار جنيه فائض حكومة، و12.211 مليار جنيه إتاوات. وبلغت الإيرادات الدولارية 7.235 مليار دولار.

في السنوات السابقة، شملت التحويلات المالية أرقاماً متنوعة، يبدأ من 27.719 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011 إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى 205.800 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026. توضح هذه الأرقام أهمية قناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.