“` تأمين القروض بقيمة 4.1 تريليون جنيه يسجل نمواً متسارعاً في ضمانات المنقولة حتى نهاية أبريل “`

سجلت الضمانات المنقولة نمواً ملحوظاً في عدد الإشهارات وقيمتها، مما يعكس توسع المؤسسات المالية في استخدامها كأداة لتوثيق الحقوق وتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل، خاصة من قبل القطاع المصرفي الذي يواصل هيمنته في هذا المجال.

طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة نحو 263 ألف إشهار، ما يمثل زيادة بنسبة 22.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الإشهارات إلى 4.156 تريليون جنيه، مع معدل نمو قدره 23.3%. بلا شك، تشير هذه الأرقام إلى استمرار التوسع في استخدام السجل لدعم عمليات التمويل.

أما توزيع الإشهارات وفقاً للجهات، فقد استحوذت البنوك على 83.4% بإجمالي 219.3 ألف إشهار، تليها جهات التمويل الاستهلاكي بنحو 23.9 ألف إشهار أو 9.1%، بينما جاءت شركات التجزئة في المرتبة الثالثة بـ 11 ألف إشهار، واستحوذت شركات التأجير التمويلي على 5 آلاف إشهار، برصيد قدره 1.9%.

بالنسبة لقيمة الإشهارات، استمرت البنوك في السيطرة بحصة بلغت 95.06% بمقدار 3.951 تريليون جنيه، تلتها شركات التأجير التمويلي بـ 105.98 مليار جنيه. إلى جانب ذلك، حصلت جهات التمويل الدولية على 73.98 مليار جنيه، بينما سجّلت شركات التخصيم 10.39 مليار جنيه.

تؤكد هذه المؤشرات استمرار دور القطاع المصرفي كمحور رئيسي في سجل الضمانات المنقولة، مما يعزز من بيئة الائتمان ويعكس التنوع في المصادر التمويلية بمصر.