“` دراسة جديدة تكشف تأثير تعديل حدود الكربون الأوروبية على صادرات الأسمدة في التخطيط القومي “`

في دراسة جديدة، سلط معهد التخطيط القومي الضوء على آثار آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الأسمدة المصرية، ما يعكس التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون الذي يقدم تحديات كبيرة وصصصا لقطاع الأسمدة، والذي يعد أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، خاصة مع بدء تطبيق المعايير البيئية الجديدة.

الآثار المحتملة لهذه الآلية تأتي في وقت يقترب فيه التطبيق الكامل لها، الأمر الذي قد يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية، وخاصة في قطاع الأسمدة، حيث تسلط الدراسة الضوء على ضرورة تطوير سياسات تعزز من جاهزية الصناعة المصرية للامتثال لهذه المعايير. تتناول الدراسة كيفية تحويل التحولات المناخية إلى فرص تدعم التنمية الصناعية المستدامة.

كما أفادت الدراسة بأن صادرات الأسمدة المصرية، التي بلغت قيمتها نحو 11.9 مليار دولار، تمثل 5.6% من إجمالي الصادرات الوطنية، وفيما يخص الصادرات العالمية، استحوذت مصر على 2.6% من إجمالي صادرات الأسمدة البالغة 451.4 مليار دولار. يبرز قطاع الأسمدة النيتروجينية كالأكثر تصديرًا بقيمة 9.0 مليار دولار، بينما تمثل الأسمدة النيتروجينية والمعدنية المعرضة للتعديلات 83% من قيمة الصادرات.

في السوق الأوروبي، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 45% من صادرات الأسمدة المصرية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة، للحفاظ على الاستقرار في هذا القطاع.

ختامًا، تؤكد الدراسة أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ضرورية لإنجاح التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ما يتطلب جهودًا من جميع الأطراف لتطوير سياسات تنتج نتائج إيجابية وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بشكل عام.