“` عمر مهنا يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية كداعم رئيسي للتجارة والاستثمار المستدام “`

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحولات نوعية، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري، وتوسع الاستثمارات، مما يمهد الطريق لفرص عمل جديدة ويعزز جهود التنمية الاقتصادية.

تُعد الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث يُقدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين ما بين 9 و10 مليارات دولار سنويًا، مع تنوع الصادرات والواردات، وقد ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 12 مليار دولار. تشمل أبرز الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، والكيماويات، فيما تتنوع الواردات من الحبوب والآلات والمعدات والمنتجات التكنولوجية.

يبرز عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، دور الولايات المتحدة كأحد أبرز الدول المستثمرة في مصر، فالتدفقات الاستثمارية الأمريكية تصل إلى نحو 25 مليار دولار، تؤثر بشكل مباشر على مجالات البترول والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. تسهم هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيات الحديثة، ورفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج.

تمثل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) إحدى دعائم التعاون بين البلدين، إذ تتيح دخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك، مما ساهم في تعزيز صادرات الملابس الجاهزة لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار دولار.

يشير التعاون في قطاعات الطاقة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي إلى إمكانيات المستقبل، فالتوجه نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والاستثمار في المجالات الناشئة يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

وفقًا للإحصائيات، تقدر تدفقات الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى مصر بنحو 3.2 مليار دولار، مما يمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، وهو دليل قوي على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة استمرارية التعاون.