“` مهلة جديدة للتمويل غير المصرفي، الرقابة المالية تمنح 6 أشهر لتعديل أنشطة التحصيل “`

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد المهلة الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفي، لتتمكن من توفيق أوضاعها في أنشطة التحصيل، ستة أشهر إضافية، يأتي ذلك ضمن إطار تنظيم وتحسين هذا النشاط المالي الهام، والهيئة تضع في اعتبارها مصلحة الشركات وتحقيق معايير الشفافية.

بحسب قرار الهيئة، ستحظر شركات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات تحصيل غير مقيدة بعد انتهاء المهلة، وهو أمر يهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين تنظيم السوق، وتعمل الهيئة حاليًا على دراسة طلبات أكثر من 30 شركة تتطلع للقيد في سجل نشاط التحصيل، وقد وافقت بالفعل على قيد شركتين وفقاً للتشريعات الجديدة.

تشمل الضوابط المطلوبة للتسجيل بيانات دقيقة عن شركات التحصيل، من قبيل الاسم، الشكل القانوني، والغرض، إلى جانب معلومات كاملة عن المسؤولين التنفيذيين، مما يضمن شفافية وموثوقية الشركات المرخصة. ويتطلب التقدم للقيد تقديم مستندات تتعلق بالنظام الأساسي والقوائم المالية، مع دراسة الطلبات في موعد لا يتجاوز 30 يومًا.

يشترط القرار أن تتخذ شركات التحصيل أحد الأشكال القانونية التجارية، وأن يتضمن نشاطها التحصيل المالي برأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه. ولم يسجل أي استثناءات في حال عدم توافر هذه المتطلبات، حيث يلزم وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

تقوم الهيئة بمراقبة أداء السوق وتلتزم الشركات بإخطار عملائها ببيانات التحصيل ووسائل التحقق، مما يساهم في دعم حقوق المواطنين وحمايتها، كما أن الهيئة تحتفظ بصلاحيات اتخاذ التدابير القانونية المناسبة للطرف المخالف لضمان تحقيق الالتزام وحماية المصالح الاقتصادية للأطراف المعنية.