“` نجاح كبير لجهاز الكسب غير المشروع في إتمام تسوية مالية بقيمة 553.380.000 جنيه مع شركة مصر للسياحة وقطاع خاص “`

تسعى جهود جهاز الكسب غير المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محققةً تسوية مالية شاملة بقيمة 553.380.000 جنيه بين شركة مصر للسياحة وأحد الشركات الخاصة. هذه الخطوة تعكس الالتزام الحكومي بحماية المال العام ودعم استثمارات المستثمرين.

تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أسفرت عن نزاعات مالية وقضائية نشأت بين شركة مصر للسياحة، المملوكة للدولة، وإحدى الشركات الخاصة، وذلك في سياق تعاونهم لإقامة مشروع سكني إداري تجاري في مدينة نصر، القاهرة، وقد استمرت هذه النزاعات لأكثر من عامين، حيث قاد القاضي مصطفى كامل البحار التحقيقات وسط إشراف المستشارين محمد أبو النجا ومحمود زيدان.

أظهرت التقارير النهائية للإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع تفاصيل المديونية، والتي بلغت 553.380.000 جنيه، تم التوصل إلى التسوية النهائية من خلالها، وتمكن الجهاز من إنهاء كافة النزاعات بين الطرفين، مسلطًا الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام والأراضي المملوكة للدولة. تلك الجهود تنسجم مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار.

شارك في جلسات التسوية محامون مرموقون مثل سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعمرو عثمان النجار، إلى جانب ممثلين عن شركة مصر للسياحة مثل المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد العسقلاني، المدير التنفيذي. هذه الخطوة تشير إلى أهمية التعاون بين الجهات الرسمية لتحقيق المصالح الاقتصادية وضمان استمرارية الأعمال.