“` مصر تحقق قفزة في الاستثمارات مع اتفاقية سنغافورة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية “`

تسعى مصر لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تفعيل اتفاقية سنغافورة، حيث تمثل خطوات جادة نحو تحسين بيئة الأعمال ، وسط اهتمام دولي متزايد بفرص الاستثمار في السوق المصري.

في ندوة نظمتها إحدى الجامعات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية وجود نظام فعال لتسوية المنازعات كأحد المؤشرات الأساسية لجذب الاستثمارات، مشيرةً إلى أن المستثمرين يبحثون عن الثقة بجانب الفُرص. وأوضحت أن تفعيل اتفاقية سنغافورة يمثل أكثر من مجرد التزام دولي، إذ يعكس تغيّرًا ملحوظًا في الأدوات القانونية المستخدمة لتحسين سرعة وفعالية التسويات التجارية، مما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للاستثمار.

كما تناولت منصور جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تُركز على نشر ثقافة الحلول الودية عبر مركز تسوية منازعات المستثمرين، وذلك تعزيزًا لكفاءة بيئة الاستثمار بما يتناسب مع الممارسات الدولية الحديثة. وفقًا لما دار في الندوة، تم التطرق إلى المناقشات حول فوائد الاتفاقية في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات التشريعية والعملية التي قد تواجه تنفيذها، مما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والأكاديمية ورجال القانون.

تؤكد تلك الخطوات التزام مصر بتحسين الظروف الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.