“` بشرة خير للمواطنين، الحكومة تعلن عن موازنة جديدة تهدف إلى خفض التضخم وبدء العد التنازلي لركود الأسعار “`

تسعى الحكومة جاهدة لتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات تستهدف خفض معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي في الاعتماد على الموازنة الجديدة. تتضمن هذه الاستراتيجيات مؤشرات مالية تعكس التحسن المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة، مما يبشر بتنمية مستدامة تلمس حياة المواطنين.

تشير التقديرات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% إلى 5.4% بحلول العام المالي 2026/2027 مع استهداف الوصول إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030. وأما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فيُتوقع أن يرتفع من 13.903 تريليون جنيه إلى 24.506 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، ما يعكس قدرة الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بفعالية، ويساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي.

على صعيد التضخم، تشير التوقعات إلى انخفاض معدل التضخم من 34.4% إلى 9.3% بحلول العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.9% في 2029/2030. هذا التحسن في التضخم له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

فيما يتعلق بالميزانية المالية، تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة من 2.544 تريليون جنيه إلى 4.055 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مع توقع تحسين مستوى الإيرادات الضريبية من 1.629 تريليون جنيه إلى 3.529 تريليون جنيه في نفس الفترة. تشير البيانات إلى استمرار الجهود المبذولة للحد من العجز العام والدين العام، ما يساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.

يمكن تلخيص قائمة الأسعار المتوقعة على النحو التالي:
– النمو الاقتصادي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي: من 2.4% إلى 5.4%
– الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: من 13.903 تريليون جنيه إلى 24.506 تريليون جنيه
– معدل التضخم: من 34.4% إلى 9.3%
– الإيرادات العامة: من 2.544 تريليون جنيه إلى 4.055 تريليون جنيه
– الإيرادات الضريبية: من 1.629 تريليون جنيه إلى 3.529 تريليون جنيه

تؤكد هذه الاتجاهات مدى التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة تخدم جميع فئات المواطنين وتساهم في تعزيز الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة.