“` تحديات كبيرة تواجه صناعة الكيماويات في مصر حسب تقرير رقابي يكشف خسائر البيع وتعثر منظومة ERP “`

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعثر شركة مصر لصناعة الكيماويات في جوانب مالية هامة، إذ رصد مجموعة من الملاحظات المحاسبية والفنية التي تتعلق بالإفصاح وكفاءة التشغيل، ما يهدد استقرار القطاع بصفة عامة ويؤثر على أدائها في السوق.

أظهر التقرير، أن الشركة لم تستفد فعليًا من نظام الحاسب الآلي الجديد ERP، حيث بلغ إجمالي التكاليف 26 مليون جنيه، منها 6.790 مليون جنيه كدعم فني، دون تحقيق أي فائدة على مدى أربع سنوات. كما أشار إلى عدم تقديم الشركة تفاصيل عن تكاليف المشروع أو الجدول الزمني للتنفيذ، مما يستلزم مراجعة شاملة لهذا النظام.

بخصوص الذمم المدينة، أظهر التقرير رصيد مستحق لشركة كيما يبلغ 4.1 مليون جنيه، من ضمنها 465 ألف جنيه كضرائب وفروق أوزان متعلقة بأعوام سابقة. وفي إطار التزامات الإفصاح، لم تلتزم الشركة بمعايير المحاسبة المصرية، إذ غابت الشفافية حول المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك شركات متعددة.

كما تضمن التقرير ملاحظات حول مخصص الخسائر الائتمانية، إذ لم يتم احتسابها بشكل دقيق وفقًا لمعيار المحاسبة، حيث بلغ رصيد المخصص 2.8 مليون جنيه. ولفت الانتباه إلى وجود مبالغ لم يتم الاستفادة منها، تشمل 873 ألف جنيه دفعات مقدمة تحت حساب ضريبة الدخل و60 ألف جنيه على ودائع صندوق علاج الأسر، دون سجلات موثقة.

أما فيما يخص الأصول الثابتة، فتجسد الأرقام وجود مبانٍ وآلات بقيمة 29.725 مليون جنيه غير مستغلة بشكل كامل، فضلاً عن زيادة عدم استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 39.88%، مما أدى إلى تحميل الشركة بمصروفات إضافية.

أخيراً، أكد الجهاز المركزي على ضرورة التصحيح الفوري للاختلالات المالية والإدراية، مع التركيز على الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية وتعزيز نظم الرقابة الداخلية لضمان الاستدامة المالية والعمليات الدقيقة.