“` عائدات متوقعة تصل إلى 141 مليار جنيه من رسوم التبغ والسكر في بورصة المزاج والخدمات “`

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 3.53 تريليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد، مستندة إلى هيكل ضريبي شامل يتضمن مصادر متنوعة من النشاط الاقتصادي، مما يبرز جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل.

تشكل الضرائب على الدخول والأرباح العنصر الأبرز في حصيلة الإيرادات، حيث تستهدف موازنة الحكومة تحصيل نحو 1.35 تريليون جنيه، مقسمة إلى 232.6 مليار جنيه من ضرائب الرواتب المحلية، بالإضافة إلى إجمالي 277.6 مليار جنيه من الضرائب على دخول الأفراد. كما تهدف الحكومة إلى جمع 6.4 مليار جنيه من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، تشمل 2.4 مليار جنيه من ضريبة الثروة العقارية و2.2 مليار جنيه من توزيعات الأرباح.

في قطاع الممتلكات، تضع الحكومة هدفًا لجمع 473.7 مليار جنيه، تشمل 17.3 مليار جنيه من الضريبة الدورية على الممتلكات و432.1 مليار جنيه من الضرائب على العمليات المالية. وتُعد الرسوم المفروضة على السيارات جزءًا من هذه الحصيلة، حيث تبلغ حوالي 24.2 مليار جنيه، تتضمن 11.6 مليار جنيه رسوم تنمية ورخص قيادة.

بالإضافة إلى ذلك، تسجل الموازنة حوالي 1.3 تريليون جنيه من الضرائب على السلع والخدمات، تشمل 752 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة، مع تأكيدًا على استمرارية حصيلة 739 مليون جنيه من السكر و140.8 مليار جنيه من التبغ. كما تبرز مخصصات رسوم التنمية، التي انطلقت من 25.9 مليار جنيه، مع توزيعها على مجموعة من الخدمات والسلع، مما يشير إلى تنوع الإيرادات.