“` تزايد الاستثمارات وغياب الإيرادات يثير القلق في تقرير المحاسبات عن شركة كيما “`

رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من المخالفات المالية والإدارية في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، حيث رُصدت الانتهاكات المحاسبية التي قد تؤثر سلبًا على الفعالية المالية للشركة واستدامتها، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضايا.

تفاصيل التقرير تشمل ملاحظات دقيقة حول عدم حسم تعويضات نزع ملكية أراضٍ بأسوان، حيث تضم نحو 11 فدانًا و19 سهمًا، بالإضافة إلى مساحة أخرى تبلغ 19 قيراطًا و20 سهمًا، رغم تقدير التعويض المبدئي بنحو 17 مليون جنيه، بينما لم يتم تحديد القيمة النهائية حتى الآن. كما لم تكشف الشركة عن بيع قطعة أرض “فطيرة كوم أمبو”، البالغ مساحتها 33.923 ألف متر مربع، ما يثير التساؤلات حول الشفافية في القوائم المالية.

في قطاع الأصول، أظهر التقرير أن الأصول المهلكة دفتريًا تبلغ قيمتها نحو 220.496 مليون جنيه، مع وجود أخطاء محاسبية في تقدير الأعمار الإنتاجية، مما يستلزم مراجعة دقيقة للمعايير المحاسبية. أما في ملف الاستثمارات، فقد تم تسجيل أخطاء في تقييم استثمارات الشركة بقيمة 112 مليون جنيه، بالإضافة إلى تباطؤ في استخدام مخزون من مواد منتهية الصلاحية يقدر بنحو 8.868 مليون جنيه، مما يشير إلى الخسائر المحتملة.

ختامًا، رصد التقرير وجود فروق غير مثبتة تتعلق بفوائد قروض مشروع “كيما 3″، إضافةً إلى عدم إصدار فواتير لدفع مديونيات مستحقة تتجاوز 6.8 مليون جنيه. ومن الضروري اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه القضية لضمان استقرار شركة كيما والحد من تأثيرها على الاقتصاد الكلي.