“` منافسة شديدة بين قناة السويس والشريك الأجنبي للبترول حول دفع الضرائب للدولة “`

تشهد تقديرات حصيلة ضرائب الدخل من الهيئات الاقتصادية نمواً ملحوظاً، حيث قفزت إلى نحو 254.6 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مما يعكس دور هذه الهيئات في تعزيز موارد الدولة. ورغم الزيادة الكبيرة، يبقى السؤال مطروحاً، من سيكون المساهم الرائد في هذا الارتفاع.

تصدرت هيئة قناة السويس قائمة الجهات الأكثر مساهمة في ضرائب الدخل، حيث تقدر حصيلتها بحوالي 137.5 مليار جنيه، مقارنة بـ121.7 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس قدرتها على تعزيز إيرادات الدولة بشكل مستمر. في المقابل، سجلت الهيئة المصرية العامة للبترول ضرائب دخل تقدر بنحو 1.63 مليار جنيه، محققة زيادة طفيفة عن العام الماضي، بينما تشير إحصاءات الشريك الأجنبي في قطاع البترول إلى أن الحصيلة بلغت حوالي 96.1 مليار جنيه.

يجمع الجدول بين أرقام هذا العام والسنوات الماضية، حيث تصل جملة ضرائب الدخل للهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس إلى 139.1 مليار جنيه. في حين تساهم باقي الهيئات الاقتصادية بنحو 19.35 مليار جنيه. تقديرات ضرائب أشهر الهيئات مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغت 112.5 مليون جنيه، بينما الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية سجلت 8.9 مليون جنيه.

على صعيد الموانئ، تقدر إيرادات ميناء الإسكندرية بـ870.9 مليون جنيه، وهيئة ميناء دمياط بـ214.9 مليون جنيه، مما يبرز أهمية هذه الهيئات في إيرادات الدولة. من جهة أخرى، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسجل حصيلة بنحو 4.17 مليار جنيه، مُعزّزاً موقعه ضمن المساهمين الرئيسيين. تركيبة هذه الأرقام تُظهر كيف تتوزع الأعباء الضريبية بين الجهات الحكومية، مع تزايد مستمر في إسهام القطاع العام في تمويل الميزانية العامة.