“` تراجع مفاجئ للقيمة السوقية لمؤشر سندات الخزانة إلى 2.1 تريليون جنيه بعد المراجعة الدورية “`

سجلت القيمة السوقية لمؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 2.1 تريليون جنيه بعد المراجعة الدورية الأخيرة، ما يعكس تحولات جديدة في سوق أدوات الدين الحكومية، وأثر ذلك على حركة التداولات.

أعلنت البورصة عن نتائج أعمال المراجعة الدورية التي أسفرت عن خروج ستة إصدارات من سندات الخزانة، وانضمام أربعة إصدارات جديدة، ليصل إجمالي السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 20 إصدارًا، حيث تراجعت القيمة السوقية مقارنةً بـ2.2 تريليون جنيه في المراجعة السابقة، مما يبرز أهمية تحديث مؤشرات السوق لتتناسب مع الواقع الاقتصادي المتجدد.

شددت البورصة المصرية على أن المراجعة الدورية تهدف إلى ضمان كفاءة المؤشر وملاءمته للتغيرات المستمرة في سوق أدوات الدين، تعزيزًا لدقته كمؤشر يعكس أداء سندات الخزانة الحكومية المتداولة في السوق، ومن المهم أن تعكس هذه التعديلات تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

في خطوة متصلة، قررت البورصة إعادة العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، نظرًا لاستيفائه المعايير المطلوبة، بينما يستمر إيقاف مؤشرات السندات الفرعية الخاصة بفترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك التي تزيد على 7 سنوات، وذلك لعدم استيفائها المعايير المنظمة.

يأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سوق أدوات الدين الحكومية وتوفير أدوات موثوقة لقياس الأداء، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة السوق.