“` مي عبد الحميد تؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق توفير السكن الملائم للمواطنين “`

تنشط جهود الحكومة المصرية لتوفير سكن ملائم للمواطنين من خلال مشروع “سكن لكل المصريين” الذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص. وتعتمد هذه المبادرة على شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حاجات الإسكان الملائم في ظل تزايد الطلب.

في إطار مهمتها، نظمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، جلسة نقاشية تناولت موضوع حق السكن، وأكدت على التزام الدولة بتوفير السكن الملائم، وفقًا للدستور والاستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030”. وأشارت إلى أهمية سد الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المتاح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أوضحت عبد الحميد أن برنامج الإسكان الاجتماعي بدأ عام 2014، حيث خصص الصندوق نحو مليون وحدة سكنية، مما يعد إنجازًا كبيرًا يساهم في تقليل الفجوة الإسكانية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه الوحدات وضمان وصولها لمستحقيها. وقد وضعت شروط صارمة لضمان عدم بيع الوحدات قبل مرور سبع سنوات.

وحول الأسعار، يتم بيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا، مما يجعل هذه الوحدات متاحة للمواطنين منخفضي الدخل. ويعكف الصندوق على خلق شراكات مع المطورين العقاريين لتوفير الأراضي بسعر مدعوم، ما يساعد في بناء 19 ألف وحدة سكنية.

وفي نهاية الجلسة، تم إلقاء الضوء على أهمية مشروع “Access Egypt” الذي يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع. يتضمن المشروع جعل البيئة المحيطة بالوحدات السكنية أكثر ملاءمة لمتطلبات هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم منصة رقمية لتعزيز التواصل معهم وتسهيل تمكنهم من الإبلاغ عن المشكلات.

هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز بيئة الإسكان، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء للأسر منخفضة الدخل أو ذوي الاحتياجات الخاصة.