الحكومة تبحث مع البنك الدولي آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء «آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتطوير آليات تمويل مبتكرة تقلل الأعباء التمويلية على الدولة وتضمن استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد رستم أن المقترح يمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل البنية التحتية في مصر عبر أدوات مؤسسية متقدمة تساعد على سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن مشاورات فنية موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص لدراسة آليات تنفيذ الآلية المقترحة بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية.