جدل استخدام أدوية الكوليسترول يثير تحذيرات طبية وقانونية في السعودية

جدل استخدام أدوية الكوليسترول يثير تحذيرات طبية وقانونية في السعودية جدل استخدام أدوية الكوليسترول يثير تحذيرات طبية وقانونية في السعودية

أعاد الجدل الطبي الأخير حول جدوى استخدام أدوية الكوليسترول الذاكرة إلى الواجهة النقاشات التي تناولتها «عكاظ» في تحقيقها المنشور نوفمبر الماضي بعنوان «أطباء المنصات كيف الصحة؟»، محذرة من مخاطر المعلومات الطبية غير المنضبطة وتأثيرها المحتمل على صحة المرضى.

وأثار استشاري أمراض التنفس اللواء الدكتور عبدالعزيز السيف جدلاً واسعاً بعد دعوته للتوقف عن استخدام أدوية الكوليسترول، مشيراً إلى أنها غير ضرورية وقد تسبب مشكلات بالعضلات والذاكرة، وأنه لا يصفها لمرضاه وردّ الباحث في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري على هذه الدعوة، محذراً عبر منصة «X» من توقف المرضى عن العلاج، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى جلطات وانسداد الشرايين، مستشهداً بحالات واقعية تعرضت لمضاعفات بعد التوقف عن العلاج.

وأكد الدكتور الخضيري أن الكبد ينتج 75 إلى 80% من الكوليسترول في الدم، بينما لا تتجاوز نسبة ما يأتي من الغذاء 20%، وأن العوامل الوراثية تلعب دوراً أساسياً في ارتفاعه، مما يجعل العلاج الدوائي ضرورياً. وضمّن استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر رأيه، مشيراً إلى أن أدوية الستاتين لا تسبب الزهايمر، بل ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 15 إلى 25%، وأن عدم السيطرة على الكوليسترول الضار يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت وزارة الصحة أن أدوية الكوليسترول، بما فيها الستاتين، آمنة ومعتمدة دولياً ومحلياً، وتستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات وتقليل المضاعفات لدى المصابين بارتفاع الكوليسترول أو الأمراض المزمنة المرتبطة به وحذر استشاري الجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي من المعلومات الطبية غير الدقيقة على المنصات، مشدداً على ضرورة مراجعة المختصين المعتمدين.

وفي الجانب القانوني، أوضح المحامي فراس طرابلسي أن تقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص يُجرّم وفق نظام مزاولة المهن الصحية، مع عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال أو السجن 6 أشهر أو كليهما، إضافة إلى مساءلة من ينشر معلومات مضللة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحق المتضررين في التعويض.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أخبار ذات صلة

أحدث الأخبار

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *