شهدت الآونة الأخيرة حدثًا بارزًا في مجال النقل والخدمات اللوجستية بمصر، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس، وقعها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة وطــارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، تهدف هذه المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لتأسيس محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، بالإضافة إلى توقيع عقد رخصة استغلال بموجب حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
المحطة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة اللوجستية بميناء السخنة، إذ ستكون مزودة برصيف يمتد على 588 مترًا وساحة لوجستية ومساحتها 250 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مستودعات مغطاة تبلغ مساحتها الإجمالية 100 ألف متر مربع، مما يعزز من المكانة الاستراتيجية للميناء ويزيد من سرعة عمليات التداول، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة بقدرة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولية، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة مع دول عدة.
خلال مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين عن أهمية هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في خدمات ميناء السخنة اللوجستية، ويعزز التكامل بينه وبين المنطقة الصناعية المجاورة، كما أشار إلى كيفية تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة الشحن والتفريغ، مؤكدًا على دور الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة البحرية.
بدوره، أكد طارق حسين أهمية جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع اللوجستي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد فرصة مناسبة للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية بميناء السخنة، بعد التجارب الناجحة التي حققتها الشركة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، وهو ما يدل على نجاحها في تحقيق أهدافها.
تعتبر مذكرة التفاهم جزءًا من خطة متكاملة تتضمن أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى، حيث تضمنت契契 إنشاء محطة متعددة الأغراض، كما يمثل عقد حق الانتفاع خطوة تنفيذية عاجلة لاستغلال الرصيف، الأمر الذي يسير ضمن إطار زمني مدروس حتى يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع العقد النهائي.
اترك تعليقاً