كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مما يمثل قفزة نوعية مقارنة بصندوقين فقط في السابق، تأتي هذه الزيادة بعد إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية، والتي تتيح للمواطنين شراء أجزاء صغيرة من العقارات، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا في استثمار العقارات الرقمية.
كما أشار رئيس الهيئة إلى تعاون مرتقب مع شركة “إي فاينانس” بهدف إطلاق منصة مدفوعات شاملة تستهدف تقديم كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات، وسيتمكن كل شركة من إنشاء ملف إلكتروني على المنصة الجديدة، مما يسهل سداد رسوم الخدمات بشكل إلكتروني، ويعزز من الكفاءة في عملية التعاملات المالية.
خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2025، أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تسعى للتعاون مع شركة “إي تاكس” التابعة لشركة “إي فاينانس” لتعزيز قدرة شركات التخصيم على الاستعلام والتحقق الفوري من الفواتير، بهدف تنظيم السوق ومكافحة الاحتيال، وأكد أن الهيئة تركز على مكافحة الاحتيال في القطاعين الصحي والتأميني، حيث أن هذه السلوكيات تؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا، أبدى فريد القلق من التحديات المتعلقة بوضع استراتيجية الهيئة، نظرًا لتعدد الأنشطة والأعمال التي تشرف عليها الهيئة، ما يتطلب وجود عنصر مشترك يضمن تطوير هذه القطاعات بشكل متوازن، وقد ساهمت الهيئة حتى الآن في تقدم 17 شركة في استخدام هذه التكنولوجيا بكفاءة.
في السياق نفسه، أشار إلى أن الرقمنة كانت لها تأثيرات إيجابية على السوق، حيث بات بالإمكان لشركات التأمين بيع وثائقها إلكترونيًا، ويجري العمل على الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية مع تقديم قواعد حاكمة تضمن لها النمو في بيئة آمنة.
وفي تفاصيل الخدمات الرقمية، أوضح فريد أن 25 شركة من أصل 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها بطريقة رقمية كاملة، في حين تحقق 54 شركة متطلبات التحول الرقمي، بينما سجلت 6 شركات جديدة ضمن السجل، ومما يبرز تنوع السوق أن خدمات التأمين الرقمية تمثل 6% والتمويل 29% وسوق رأس المال 65%.
