شهدت الأزمة بين وزارة الرياضة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم تطورًا ملحوظًا، حيث يرفض صامويل إيتو، رئيس الاتحاد، ما يصفه بالتدخل الإداري غير القانوني، إذ يطالب ببقاء العملية الانتخابية خالية من أي ضغوطات خارجية، هذا الموقف يأتي في إطار تعزيز استقلالية الهيئات الرياضية والحرص على نزاهة الانتخابات المقبلة، وضمان سلامة إجراءات التصويت.
تعود جذور هذه الأزمة إلى 14 نوفمبر 2025، حينما أصدرت وزارة الرياضة خطابًا رسميًا تعلن فيه عدم قدرتها على تعيين ممثليها في الجمعية العمومية المقبلة، ويعتبر الاتحاد الكاميروني أن هذا التصريح محاولة للتأثير على سير الانتخابات التي يجب أن تكون تحت إشراف الجهات الرياضية المختصة، حيث يطالب بضرورة احترام المعايير القانونية المعتمدة دوليًا.
أكد إيتو عبر وثائق رسمية أن الرسالة التي تلقتها اتحاد الكرة تفتقر إلى أي سند قانوني يمكّن الوزارة من التدخل في الانتخابات، كما أوضح أن النصوص التي استند إليها الوزير لا تعطيه حق إيقاف العملية الانتخابية، مطالبًا بضرورة احترام الاتفاقيات المعمول بها والتي تضمن استقلالية الاتحادات الرياضية.
استشهد الاتحاد بمبادئ أساسية تتعلق باستقلالية الهيئات الرياضية، حيث تمنع أي تدخل إداري في شؤون كرة القدم، وأكد أن أي محاولات لفرض إجراءات جديدة قبل الانتخابات تتعارض مع النصوص القانونية التي تمنع التلاعب بنزاهة الاقتراع، وهذا يعزز موقفهم في ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون أي تلاعب.
وحذر إيتو من العواقب المحتملة التي قد تتعرض لها الكاميرون من قبل الفيفا والكاف بسبب هذه التدخلات، مشددًا على أن غياب ممثلي الوزارة لن يؤثر على شرعية الانتخابات، وناشد الوزارة بضرورة إعادة النظر في موقفها حفاظًا على استقرار الكرة الكاميرونية، وأكد استعداده للتعاون مع احترام الإجراءات القانونية المطلوبة.
في اختتام الرد الرسمي، بيّن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الانتخابات لن تؤجل أو تُعَلق، مؤكدًا أن أي محاولة لربط العملية بقرارات غير قانونية هي أمر غير قابل للنقاش، وهذا يبرز التزامهم الكامل بإجراء الانتخابات وفقًا للقواعد الدولية، والسعي لضمان إجراء انتخابات نزيهة تعكس الحقيقة الرياضية في الكاميرون.
