أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري أن مصر تتجه نحو استثمارات مستقبلية تتميز بالاستدامة والتكيف مع تغير المناخ، حيث يتم دمج التحول الأخضر في السياسات المالية العامة. تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز المسارات البيئية، حيث يتم إدراج مخاطر المناخ بشكل استراتيجي في التقارير المالية للأفراد والشركات، مما يعكس أهمية البعد المناخي في جميع المشاريع.
في جلسة تناولت دمج أهداف المناخ ضمن السياسات الاقتصادية في البرازيل، شدد كجوك على ضرورة تعزيز التدفقات المالية للدول الناشئة لتحقيق نجاح ملموس في مجالات المناخ، وأكد أن هذا لا يمكن تحقيقه بمعزل عن استراتيجيات تمويل مبتكرة تستقطب الاستثمارات الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على الدين، مما يسهم بشكل فعال في التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية استخدام أدوات تمويل مبتكرة لتحفيز الاستثمارات، وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على استبدال الديون بمشروعات استثمارية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مثال بارز على ذلك هو مشروع “بنبان” في أسوان، الذي يجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرات في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد وضمان الأمن المائي.
تأتي هذه المبادرات في إطار استجابة حيوية لمواجهة التحديات المناخية، حيث تسعى مصر إلى وضع أسس قوية تدعم الاقتصاد الأخضر وتوفر فرص عمل مستدامة، مما يسهم في تعزيز تكون مناخ استثماري ملائم يدعم رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة تعكس التزامها البيئي.
