نشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات جديدة من قبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تشمل القرارات أرقام (234، 244، 245) لسنة 2025، والتي تتعلق بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، ويتناول ذلك قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، مما يعكس حرص الهيئة على تنظيم السوق المالي.
تتعلق القرارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتضمن القرار الأول إلزام الشركات بتطبيق الضوابط الجديدة، هذه الضوابط تتطلب من الشركات تقديم نموذج خاص يوضح كيفية تنفيذ هذه العمليات، مما يساعد في تحقيق مستويات أعلى من الأمان المالي، هذا التوجه يعكس أهمية الالتزام بالقوانين لتفادي المخاطر المحتملة من الأنشطة المالية غير المشروعة.
مع تطبيق هذه الضوابط، يتوقع أن تزداد درجة الثقة بين المستهلكين والمستثمرين في قطاع التمويل، لأن الشفافية ستساعد في تحسين الصورة العامة لهذه الشركات، ولذا فإن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الشعور بالأمان لدى جميع الأطراف المعنية، مشتملة على مجموعة من الإجراءات العملية التي ستؤثر إيجابياً على السوق.
تعتبر هذه القرارات جزءا من سياسة الدولة في تحسين الإطار القانوني وتنظيم قطاع التمويل، إذ تهدف الهيئة إلى حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال، ويدعو كل المعنيين إلى التعاون مع الهيئة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط بنجاح، مما يسهم في تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع الحيوي.
