أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السماح لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعد خطوة هامة نحو تطوير أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري، كما يساهم هذا القرار في فتح آفاق جديدة لتقديم منتجات مبتكرة تزيد من ثقة العملاء، مما يعزز جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني في البلاد.
في إطار هذه الاستراتيجية، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، القرار رقم (228) لسنة 2025، والذي يتيح الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، مما يعكس توجه الهيئة نحو تطوير وتنويع أدوات الاستثمار في القطاع التأميني، يأتي هذا نتاجًا لجهود مستمرة تهدف لتعظيم عوائد حملة الوثائق وتحسين أدوات الشركات بما يتماشى مع الممارسات العالمية المتطورة.
وضعت الهيئة ضوابط رقابية صارمة تشمل موافقة مسبقة على عمليات الاستثمار، يتعين على شركات التأمين الحصول على موافقة العميل قبل تنفيذ أي استثمارات، كما يلزم التعامل فقط مع الجهات المقيدة لدى الهيئة، ويجب أن يتم تقييم استثمارات المعادن بشكل دوري لضمان الشفافية والحوكمة من أجل حماية حقوق العملاء.
يتناول اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية تلك الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة، ويرى في ذلك توازنًا متميزًا بين الابتكار وإدارة المخاطر، إذ يعزز القرار الثقة بين الشركات والعملاء. وتمثل هذه الخطوات نقطة تحول في تطوير أدوات الادخار مما يسهم في تحقيق الشمول المالي والتأميني.
علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أشار إلى أن القرار يعد خطوة مهمة لفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق، كما يعكس رؤية الهيئة في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويتيح الفرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية في إطار رقابي يضمن الشفافية.
يجدد الاتحاد التزامه بدعم تنفيذ القرارات التنظيمية، ويعبر عن استعداده للتعاون مع الهيئة لرفع كفاءة سوق التأمين المصري، فيما يسعى لتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مما يؤكد على أهمية ذلك الأمر في تعزيز القوة الاقتصادية وتحسين الأدوات المالية المتاحة.
