أوضح المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الغرفة أطلقت في عام 1994 أول شهادة رسمية لملكية الفيلم، بهدف توثيق الحقوق التجارية والفكرية للأفلام، حيث تُعد الشهادة بمثابة بطاقة هوية للفيلم، وبالتالي من دونها لا يمكن إثبات الملكية أو البيع والتوزيع.
وأشار عبد الخالق إلى أن الشهادة ساعدت على حماية الحقوق داخل مصر وخارجها، وأصبح وجودها شرطًا أساسيًا عند التعامل مع القنوات والمنصات، كما أن الخطوة كانت إيجابية للغاية لحفظ حقوق المنتجين والموزعين، كما أنها حسّنت طريقة العمل وسير العمليات التجارية للفيلم.
أوضح رئيس غرفة صناعة السينما أن المجلس يتصدى لأي قرارات قد تضر بالصناعة، مثل رفع أسعار التذاكر أو رسوم الرقابة، بحيث أكد أنهم يركزون على مصلحة السوق بشكل عام، وقال: “سارعنا بإيقاف قرارات زيادة الرسوم لأننا نهدف لمصلحة الجميع، ونريد أن نحافظ على الفيلم المصري ضد أي منافسة غير عادلة.”
أكد عبد الخالق أن تضارب المصالح بين المنتجين والموزعين ودور العرض يعد من أكبر التحديات، حيث سعى لتحقيق التوازن بين استمرار عرض الأفلام وإفساح المجال للآخرين، وأشار إلى أن الرسوم الحكومية العالية على التصوير في الشوارع والمترو والمحطات تمثل تحديًا كبيرًا أمام تطور الصناعة.
هشام عبد الخالق، غرفة صناعة السينما، شهادة ملكية، الحقوق التجارية، صناعة الأفلام
اترك تعليقاً