خطة لتطوير تتضمن تقليل الرسوم وزيادة تحفيز الإنتاج المحلي

كشف المنتج هشام عبد الخالق، الذي يرأس غرفة صناعة السينما، عن الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية لتقليل الرسوم وتشجيع الإنتاج المحلي، موضحًا أن التصوير في مصر أصبح مكلفًا مقارنة بدول أخرى تقدم حوافز مالية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات، مشددًا على ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات لتفادي هروب الاستثمارات.

صرح عبد الخالق أن الهدف هو زيادة عدد الأفلام المصرية ودور العرض، مشيرًا إلى أن المزيد من الإنتاجات يساهم في توسيع قاعدة العرض ويزيد من فرص العمل المتاحة للممثلين والفنيين، مما يسهم بدوره في ازدهار الصناعة، مؤكدًا أن الغاية هي جعل الفيلم المصري منافسًا قويًا في السوق العالمية.

أكد عبد الخالق أن غرفة صناعة السينما تعمل بشكل أساسي على رعاية مصالح أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، مشيرًا إلى دورها ككيان يحمي الصناعة السينمائية من الداخل، حيث أنها ليست مجرد غرفة تجارة بل تهتم بتعزيز الإنتاج والمحافظة على صناعة السينما.

تتكون غرفة صناعة السينما من جميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويجري انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات، مع التأكيد على وجود لجان لحل النزاعات، بما فيها لجنة الشكاوى التي تعمل وفق العرف السينمائي بعيدًا عن المحاكم، لضمان الثقة بين الأعضاء.

هشام عبد الخالق، غرفة صناعة السينما، التصوير في مصر، الإنتاج المحلي، حوافز مالية