“` إدخال 12 إصداراً جديداً واستبعاد 9 محاور رئيسية في خريطة مؤشر سندات الخزانة بداية من أغسطس “`

أجرت البورصة المصرية مراجعة دورية شاملة لمؤشر سندات الخزانة، تضمنت إدراج 12 إصدارًا جديدًا واستبعاد 9 إصدارات. تعكس هذه التعديلات استراتيجية البورصة في تحديث المؤشرات بما يتماشى مع أداء السوق وتحقيق المعايير المعتمدة، ويبدأ العمل بهذه التغييرات اعتبارًا من أول أغسطس 2026.

حيث يُعَد مؤشر سندات الخزانة ركيزة أساسية تعكس أداء سوق أدوات الدين الحكومية، وقد أسفرت المراجعة عن إدخال 12 إصدارًا جديدًا إلى المؤشر، ليرتفع اجمالي الإصدارات المدرجة إلى 25 إصدارًا. تشمل الإصدارات المدرجة: سندات الخزانة المصرية 7 مايو 2029، 7 مايو 2027، 10 سبتمبر 2029، 15 أكتوبر 2026، 30 يونيو 2029، 12 يناير 2031، 9 مايو 2027، 7 يوليو 2029، 1 أبريل 2028، 24 مارس 2030، 2 ديسمبر 2027، و6 يناير 2029.

على الجانب الآخر، تم استبعاد 9 إصدارات تشمل: 8 مايو 2028، 14 أبريل 2027، 7 يناير 2028، 7 أكتوبر 2028، 4 فبراير 2028، 6 مايو 2028، 26 أغسطس 2028، 19 مارس 2027، و4 نوفمبر 2028. وقد بلغت القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد المراجعة نحو 1.98 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.22 تريليون جنيه قبل المراجعة.

أيضًا، تم إعادة العمل بمؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بينما استمر وقف مؤشري 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات بسبب عدم استيفائهما المعايير اللازمة. وتعكس هذه التعديلات الحرص المستمر على ضمان دقة وموثوقية المؤشرات، مما يوفر مرجعًا فعالًا للمستثمرين ومديري الأصول في السوق.