“` تشديد الرقابة المالية على ضوابط التأمين يتطلب استعلام ائتماني لوثائق التأمين التي تتجاوز 10 ملايين جنيه “`

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة تفرض على شركات تأمينات الأشخاص إجراء استعلام ائتماني إلزامي لطالبي وثائق التأمين بقيمة 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بهدف تحسين تقييم المخاطر وتعزيز حماية حاملي الوثائق، ما يأتي ضمن إطار متكامل لإدارة المخاطر.

الخطوة الجديدة تشمل تعديل معايير إدارة المخاطر، حيث يتعين على الشركات إجراء استعلام ائتماني عبر الجهات المرخصة في حالة عدم ملاءمة دخل أو مهنة طالب التأمين مع قيمة الوثيقة المٌتبعة، كما يشترط التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، مع الحصول على معلومات دقيقة حول حالته الصحية والمالية. كما يلزم القرار الشركات بوضع أنظمة لإدارة الأنماط غير المعتادة وتحليل تكرار الأخطار، الأمر الذي يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش.

يتطلب القرار من الشركات إعداد سياسات متكاملة للتحقق من تناسب وثائق التأمين ومبالغها مع العوائد المعدلة وفقًا لنشاط الشركة وطبيعة خطر المنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى دراسة شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات وتحجيم مخاطر الاحتيال. يؤكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية جودة تقدير المخاطر في نجاح قطاع التأمين، وإبراز دور المعايير الاكتتابية في حماية حاملي الوثائق.

كما يُشدد على ضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات غش أو احتيال، ما يضمن تحسين كفاءة إدارة المخاطر. تواصل الهيئة جهودها لتنظيم القطاع وضمان توافر بيئة تأمينية أكثر جذبًا وتنافسية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.