“` تعزيز التعاون التجاري: وزير الصناعة يجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة سبل جديدة للتعاون “`

اتفقت وزارة الصناعة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة على توقيع اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة. يأتي هذا التحرك كجزء من جهود مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الطرفين.

خلال اجتماع موسع، طرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية تعزيز الشراكات التجارية، حيث شدد على ضرورة إعادة دراسة الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح، بما يسهل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعميق التعاون في مجالات متعددة، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية.

وأوضح هاشم أن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الأمريكية للاستثمار، خاصة في مجال مراكز البيانات والتكنولوجيا الحديثة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما توجد فرصة كبيرة لمشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية.

وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية وجود قطاع خاص نشط كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية، مرجعًا أهمية التعاون المستمر مع مجتمع الأعمال لتوجيه القرارات الاقتصادية. وأبدى اهتمامًا بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية والمغذية لها.

في إطار الدعم الحكومي، تم الإعلان عن جهود تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، إضافة إلى إنشاء ورش صغيرة تعزز التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أطلق الوزير مبادرة لإحداث آلية تمويل مستدام تشمل إنشاء صناديق استثمار صناعية بمشاركة المواطنين، مستهدفًا بدء تشغيل أول هذه الصناديق في الفترة المقبلة.