خطة استثمارية جديدة للتعليم 2026 و2027 تبحث التوسع في المدارس وتطوير التعليم الفني

تطوير التعليم يتصدر اجتماعًا موسعًا جمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026 و2027 وتعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم مشروعات التطوير.

الاجتماع تابع عددًا من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية مع التركيز على التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الإنسان المصري، مع توفير الدعم للإجراءات الجارية لتطوير التعليم العام والتعليم الفني وتجاوز المعوقات.

المناقشات تناولت آليات توفير الأجهزة اللوحية لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى دعم أعمال صيانة المدارس وتعزيز البنية التعليمية.

وزير التربية والتعليم يرى أن الوزارة تنفذ خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 بهدف الارتقاء بجودة التعليم وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

وزير التخطيط يوضح أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس أولوية الدولة لزيادة الاستثمارات في التعليم والتوسع في الخدمات التعليمية، مع توجيه الاستثمارات العامة لمشروعات إنشاء وتطوير المدارس وخفض كثافة الفصول وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.