السعودية تربط احتساب نسب التوطين في «نطاقات» بتوثيق عقود العمل عبر «قوى» بدءاً من أبريل 2026

تحديث جديد تعتمده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لآلية احتساب نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، بحيث يعتمد الاحتساب على عقود العمل الموثقة إلكترونياً عبر منصة «قوى»، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الخامس عشر من أبريل ألفين وستة وعشرين.

الوزارة توضح أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل، إلى جانب تحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها مباشرة باحتساب نسب التوطين.

التحديث يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم مئة وخمسة وتسعين الصادر بتاريخ الرابع من ربيع الآخر عام ألف وأربعمئة وثلاثة وأربعين للهجرة، والذي أسند إلى الوزارة تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، بما يشمل الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها في سوق العمل.

الوزارة تؤكد أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة «قوى» يعد شرطاً أساسياً لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، داعية جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة لتجنب أي تأثير على تصنيفها.

منصة «قوى» تمثل البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، وقد شهدت إنشاء وتجديد أكثر من اثني عشر مليون عقد عمل موثق إلكترونياً، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز استقرار بيئة العمل وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل في المملكة.