تشديد عقوبات التهرب من التجنيد بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الخدمة العسكرية

وافق مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية على تعديلات جديدة في قانون الخدمة العسكرية، تضمنت تشديد العقوبات على حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، إلى جانب إدخال تعديلات تتعلق بحالات الإعفاء من الخدمة.

وشملت التعديلات ما ورد في المادة (7) أولًا بندي (جـ، د) وثانيًا بند (هـ)، حيث نصت على المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار لمنح الإعفاء من التجنيد الإلزامي سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت.

كما تضمنت المادة الأولى من التعديل تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، بما يقضي بتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، إذ نصت المادة (49) على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوزه سن الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بالتخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط، نصت المادة (52) على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة الاحتياطية ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات عقب صدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.