التضامن تغلق دار مسنين غير مرخصة بمصر الجديدة وتنقل 15 نزيلاً لدور رعاية معتمدة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمتابعة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسنًا مقيدًا من يديه داخل شرفة إحدى الشقق، وسط مزاعم بحدوث الواقعة داخل دار رعاية مسنين بشارع الدلتا في منطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور تحرك فريق التدخل السريع المركزي ومسئولو الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، حيث تبين أن المكان عبارة عن شقتين غير مرخصتين تعملان بشكل غير قانوني دون أي لافتة تشير إلى كونهما دار رعاية، ويقيمان بهما 15 مسنًا بينهم عشرة رجال وخمس سيدات، وجميعهم في حالة صحية تستدعي الرعاية لعدم قدرتهم على خدمة أنفسهم.

وكشفت المعاينة أن المنشأة تفتقد المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، حيث لا تتوافر بها تجهيزات طبية أو اشتراطات للحماية المدنية أو تجهيزات داخلية مناسبة، كما تفتقر إلى الكوادر المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يخالف أحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يجرم حرمان المسن من الرعاية الصحية أو عزله دون سند قانوني، ويعاقب مرتكبي هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وقررت وزيرة التضامن نقل النزلاء إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية اللازمة أو تسليم من يرغب منهم إلى ذويه، مع إخلاء المكان وغلقه فورًا وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما دعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19828 أو رقم الواتس آب 01557582104.